عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی

رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی
مدیران کل محترم تعزیرات حکومتی سراسر کشور
مشاورین رؤسا و مستشاران محترم شعب بدوی تجدیدنظر و عالی سازمان

با سلام و احترام

نظر به اینکه پس از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ موضوع عدم اجرای «تعهدات واردکنندگان در قبال» مقرر در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی به موجب تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون صدرالذکر بزه‌انگاری گردید حسب بررسی‌های انجام شده از تاریخ مزبور رویه‌های متهافتی در ارجاع و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی از سوی شعب سازمان اتخاذ می‌شود که این فرآیند برخلاف فلسفه تأسیس سازمان، موجبات اطاله رسیدگی را فراهم می‌نماید؛

از طرف دیگر با توجه به اینکه شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به اعتراضات و نیز شعب عالی تجدیدنظر سازمان در مقام حل اختلاف قائل بر صلاحیت «شعب عادی کالا و خدمات» تعزیرات حکومتی هستند و نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این امر است که تخلف عدم رفع تعهدات ارزی به هر میزان باشد تا قبل از لازم‌الاجرا شدن تبصره ۷ ماده ۲ مکرر پیش گفته کماکان در صلاحیت «شعب عادی کالا و خدمات» تعزیرات حکومتی خواهد بود.

لذا به منظور ایجاد رویه واحد، شایسته است ترتیبی اتخاذ شود تا تمامی پرونده‌های موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی که تاریخ وقوع تخلف ارتکابی آنها تا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه اخیر قانون می‌باشد در «شعب عادی کالا و خدمات» و مراحل اعتراض عادی و فوق‌العاده به اینگونه پرونده‌ها هم در «شعب عادی» و «عالی تجدید نظر» سازمان مورد رسیدگی قرار گیرند.

اقتضا دارد کلیه شعب تابعه حسب تأکید ریاست عالی سازمان بر اساس مراتب مرقوم اقدام فرمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مخاطبین محترم می باشد.

امیر اسلامی تبار، معاون حقوقی و امور مجلس

رونوشت
– جناب آقای دکتر اصانلو معاون محترم وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی برای استحضار
– جناب آقای کیوانفر مدیر کل محترم مدیریت عملکرد و سلامت اداری برای اطلاع و نظارت لازم
– جناب آقای یوزباشی مدیر کل محترم حقوقی و نظارت قضایی برای اطلاع و نظارت لازم